لزوم نظارت بیشتر دهیارها بر مجوزهای ساخت در روستاها
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۳۶۷۴
علی‌رضا حیدری فرماندار پاوه امروز دوشنبه 4 دی‌ماه در نشست کارگروه پیگیری و برخورد با تخلفات ساخت‌وساز در این شهرستان، اظهار کرد: علی‌رغم تذکرات قبلی مبنی بر عدم ارائه خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اما متأسفانه گاها شاهد ارائه خدمات برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان به این‌گونه ساخت‌وسازها هستیم.
وی افزود: بر اساس قانون امورات مربوط به محدوده روستا با دهیاری و محدوده شهر را با شهرداری و خارج از این دو محدوده با بخشداری‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار پاوه از بخشداران خواست تا نظارت بیشتری بر نحوه صدور مجوزهای ساخت در روستاها توسط دهیاری‌ها داشته باشند تا مجوزها با دقت بیشتر و در چارچوب ضوابط و مقررات صادر شود.
وی ادامه داد: امور آب و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز با نظارت و مراقبت از حرایم رودخانه‌ها و راه‌ها از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز و تجاوز به حرایم مربوطه ممانعت به عمل‌آورده و با متخلفین برخورد قانونی نمایند.
حیدری در پایان گفت: مدیریت آب و فاضلاب شهرستان با کمک پیمانکار مربوطه باید انشعابات غیرمجاز پروژه انتقال آب هانی کوان به پاوه را تعیین تکلیف کند.
پایان پیام/ و
منبع: فارس
کلیدواژه: شهرستان پاوه ساخت و ساز صدور مجوز ساخت دهیارها بخشداری حریم رودخانه حریم روستا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۳۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوزهای تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوزهای تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحدهای فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوزهای کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحدهای دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحدهای دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوزها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد